تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی
اصول, اصول حاکم بر قراردادهای دولتی, بر, تحقیق, تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی, حاکم, دانلود تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی, دولتی, قراردادهای, مورد
تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای دولتی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
سرآغاز: دولت به مانند اشخاص خصوصي (حقيقي و حقوقي) در موارد لازم براي انجام امور خود و رفع نيازهايش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص ديگر مي‌نمايد. قراردادهاي منعقد شده بين دولت و ساير اشخاص، اعم از حقيقي و حقوقي که در قالب عقودي مانند بيع، رهن، اجاره و وکالت منعقد مي‌شود، تابع قواعد حقوق مدني است و وجود اشخاص حقوقي حقوق عمومي به عنوان يک طرف قرارداد هيچ ويژگي خاصي از حيث قلب ماهيت حقوقي اين عقود ايجاد نمي‌کند. اما برخي قراردادهاي اشخاص حقوقي حقوق عمومي به عنوان قرارداد دولتي به مفهوم خاص شناخته شده‌اند که داراي ويژگي خاصي بوده و در مواردي تابع قواعد حقوق مدني نيستند. قراردادهاي دولتي مانند استخدام، مقاطعه‌کاري (پيمانکاري) و امتياز از اين قبيل هستند. در حقوق ايران چارچوب مشخص و قواعد تعريف‌شده‌اي براي شناخت قراردادهاي دولتي به مفهوم خاص وجود ندارد و قواعدي هم که حاکم بر آنهاست، يکپارچه و منظم نيست. بنابراين بايد اين قواعد را از مقررات و قوانين پراکنده استنتاج کرد. با اين وجود، اين مقررات خاص بر تمام مراحلي که يک قرارداد دولتي طي مي‌کند؛ از جمله نحوه ظهور اراده دولت براي انعقاد قرارداد، اصول حاکم بر تنظيم آنها، شرايط قرارداد، اجرا و درنهايت انحلال آنها حکومت دارد.1 درخصوص اصول حاکم بر نحوه تنظيم و انعقاد قراردادهاي دولتي مقررات آن در قانون محاسبات عمومي(مصوب 1366) و آيين‌نامه معاملات دولتي بيان شده؛ اما همه قراردادهاي دولتي نيز مشمول اين مقررات نيستند. براي مثال مي‌توان به قرارداد استخدام مشمول قانون استخدام کشوري مصوب 1345 اشاره کرد. اما قراردادهاي پيمانکاري -که موضوع بحث ما است- از اين منظر تابع قانون محاسبات عمومي و آيين‌نامه معاملات دولتي هستند؛ هرچند مفاد و شرايط قراردادهاي پيمانکاري دولتي(پيمانکاري طرح‌هاي عمراني) تابع مقرراتي است که تحت عنوان پيمان و شرايط عمومي پيمان شناخته شده‌اند. شرايط عمومي پيمان براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه2 مصوب 1351 از طرف سازمان برنامه و بودجه تهيه و به صورت دفترچه‌اي منتشر شده است که رعايت آنها در قراردادهاي مربوط به طرح‌هاي عمراني دولت الزامي است.3 تشريفات مربوط به انتخاب طرف معامله در قـراردادهـاي تابع حقوق خصوصي براساس اصل آزادي قراردادها هر شخصي در انتخاب طرف معامله خود آزاد است و افراد مي‌توانند با انتخاب طرف معامله با وي قرارداد منعقد کنند؛ اما در حقوق عمومي، دولت اين آزادي را ندارد و براي انتخاب طرف معامله رعايت تشريفات خاصي الزامي است. ماده 79 قانون محاسبات عمومي کشور مـصـــوب 1366 مــقـــرر مـــي‌دارد: